انواع الضرائب في تركيا

تُعتبر تركيا من أكثر الدول التي تتعدَّد وتختلف فيها أنواع الضرائب، ولذلك فكل نوع من الضرائب المفروضة في تركيا طريقة معينة، وقانون الضرائب في تركيا يصنف بناءً على ثلاثة تصنيفات كالآتي:

أولًا: ضرائب على الدخل:

وهذا النوع من الضرائب – ضرائب على الدخل – يشمل نوعين أساسيين، هما ضريبة دخل الفرد، وضريبة دخل الشركات، وخاصة أن ضريبة دخل الفرد وضريبة دخل الشركات تخضعان لعدَّة قوانين وقواعد وأحكام، مع الحرص على ضرورة مُراعاة تطبيق ضريبة دخل الفرد على الشركات، وذلك من خلال عناصر الدخل، وتحديد صافي الدخل، ولذلك فلكل منها نسب معينة في تطبيقها كالتالي:

ضريبة دخل الفرد:

تتراوح نسبة دخل الفرد بين 15% و35%، حيث يتم حساب ضريبة دخل الفرد عن طريق تحديد الدخل السنوي للفرد من خلال حساب كل المكاسب والعائدات خلال عام تقويمي واحد، ويتم حساب صافي الدخل عن طريق حساب دخل تلك العناصر (أرباح الأعمال التجارية، والأرباح الزراعية، والرواتب والأجور، ودخل من الخدمات الشخصية المستقلة، ودخل من الأملاك والحقوق غير المنقولة، التي تضم “دخل الإيجار”، ودخلًا من الأملاك المنقولة، وهو يشمل دخلًا من استثمار رأس المال”، ودخلًا، ومكاسب أخرى).

الأسس التي يتم بناءً عليها فرض ضريبة دخل الفرد:

يقوم نظام الضرائب التركية للأفراد على وضعين على أساس نظام الإقامة، ويشمل ما يلي:

– دافعي الضرائب المقيمين في تركيا: هم الأشخاص الذين يقيمون في تركيا، والأشخاص الذين يقضون أكثر من ستة أشهر متواصلة في تركيا في العام التقويمي، حيث يتم تطبيق الضريبة على مكاسبهم وعلى أوجه الدخل التي يمتلكونها داخل تركيا وخارجها.

– دافعي الضرائب غير المقيمين في تركيا: وهي ضريبة يتم تطبيقها على الأشخاص الذين لا يقيمون في تركيا، والذين يقضون أقل من ستة أشهر في تركيا في العام التقويمي، فهي يتم فرضها على المكاسب التي يحققونها، وأوجه الدخل التي يكتسبونها في تركيا.

ضريبة دخل الشركات:

يتم تطبيق ضريبة دخل الشركات على الكيانات القانونية لتلك الشركات، والتي تشمل (شركات رأس المال، والجمعيات التعاونية، والمنشآت الاقتصادية العامة، والمنشآت الاقتصادية التي تكون مملوكة من قبل المؤسسات والجمعيات، والمشاريع المشتركة)، حيث تخضع تلك الشركات لضريبة الدخل المشترك بناءً على دخلها المستمد من تركيا وغيرها من الدول، نظرًا لأنها مصنفة كمقيمين، وإذا لم يتم تحديد موقع ومكان المراكز القانونية والتجارية في تركيا، فيتم اعتبار تلك الشركات ضمن غير المقيمين في تركيا ويتم خضوعها للضرائب من خلال دخلها المستمد من تركيا فقط، ويتم تحديد نسبة وسعر ضريبة دخل الشركات لتكون20%.

والشركات المقيمة يتم خضوعها للضريبة المتقطعة بتحديد نسبة 15% عن طريق دفع الأرباح الموزعة على المساهمين، حيث إن الأرباح الموزعة المدفوعة لا تشمل الشركات المقيمة للشركات المقيمة للضريبة المقتطعة، مثل زيادة رأس مال المساهم من قبل الشركة التي تقوم باستخدام المكاسب المحتجزة، وهي بذلك لا تُعتبر توزيع أرباح.

ولذلك فإن الضريبة المقتطعة لا يتم تطبيقها على الأرباح الموزعة، حيث إن الشركات غير المقيمة يتم خضوعها لضريبة مقتطعة تبلغ نسبتها 15% عن طريق تحويل هذه الأرباح للمقرات الرئيسية، ويتم تطبيق تلك الضريبة المقتطعة على المبلغ بعد أن يتم خصم ضريبة دخل الشركات من أرباح الفرع الذي يقوم بدفع الضريبة.

ثانيًا: ضرائب النفقات في تركيا:

وضرائب النفقات تشمل عدَّة أنواع من الضرائب تندرج تحتها، منها ضريبة الدخل والنفقات والأملاك، وكل نوع من تلك الضرائب يندرج تحتها بنود خاصة، سنتحدث عن كل بند منها على حدة، يندرج تحت ضريبة النفقات أربع ضرائب أساسية، منها ما يلي:

ضريبة القيمة المضافة في تركيا:

وهي ضريبة مطبقة في تركيا، وتشمل جميع الأنشطة التجارية والصناعة، بالإضافة إلى البضائع والأنشطة الحرة، بما في ذلك البضائع التي تدخل إلى البلاد عن طريق الاستيراد، وأيضًا أي بضائع وخدمات تكون ناتجة عن أنشطة أخرى، وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 1%،8%،18%.

ولذلك فإن عملية نسب الضرائب على المواد والخدمات يتم تغييرها بشكل دائم، ويتم الإعلان عن نسب الضرائب على المواد عن طريق إصدار لوائح وقوائم يتم الإعلان فيها، ولذلك فإن كل نوعية مواد ولها نسبة ضريبة مضافة تختلف عن الأخرى، منها ما يلي:

– يتم فرض نسبة ضريبة القيمة المضافة 1% على المجففات والمكسرات والبذور والحبوب، والخضراوات والصحف والجرائد وخدمات النقل والجنائز، وأيضًا وسائط النقل المستعملة.

– يتم فرض نسبة ضريبة القيمة المضافة 8% على المواد الغذائية والحيوانات والألياف القطنية، وعلى الخيوط والأحذية والحقائب، وبعض من الأدوات الطبية والآلات الزراعية.

– يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% على خدمات الاتصالات.

ويتم إعفاء خدمات أخرى من ضريبة القيمة المضافة، منها ما يلي:

– البضائع والخدمات التي تُعدُّ للتصدير.

– خدمة التجوال الخارجي في الهواتف النقالة بداخل تركيا لأشخاص موجودين خارج حدود تركيا، ولكن يشترط أن تكون متوافقة مع اتفاقيات التجوال الدولي التي توقعها تركيا.

– بعض خدمات التصنيع التي لا يتم تقديمها للزبائن في المناطق الحرة.

– الأنشطة التي يتم فيها التنقيب عن النفط.

– الخدمات التي يتم تقديمها للطائرات والسفن في الموانئ والمطارات.

– شحن الترانزيت.

– لنقل العابر.

– توريد ماكينات ومُعدَّات تتم في شكل شهادة استثمار.

ضريبة الاستهلاك الخاص:

إن ضريبة الاستهلاك الخاص تجمعها مجموعة منتجات رئيسية، تندرج في التالي:

– مشتقات النفط والغاز الطبيعي والزيوت المعدنية، والمشتقات المذيبات.

– السيارات ووسائل النقل الأخرى، والتي تضم الدراجات النارية أيضًا والحوامات واليخوت.

– التبغ بمشتقاته والمشروبات الكحولية.

– المنتجات الفاخرة والترفيهية.

وضريبة الاستهلاك الخاص يتم تطبيقها مرة واحدة فقط، وهذه الضريبة نسبتها تتغير بشكل مستمر، عن طريق إصدار لوائح خاصة بها، ومثال لذلك هناك لائحة صدرت في 8-9-2016 وكانت تشمل قيمة الاستهلاك الخاص على البنزين دون رصاص، والتي تقدر بـ2.3765 ليرة /ل، وكانت نسبة الضريبة على المازوت 1.7945 ليرة/ل، والغاز الطبيعي للسيارات 0.8599 ليرة/م3.

ضريبة المعاملات البنكية والتأمينية:

هذه الضريبة تطبق على البنوك وشركات التأمين والمعاملات المصرفية، فهي يتم تطبيقها على العائدات التي تجنيها البنوك من القروض والفوائد، ونسبة ضريبة المعاملات البنكية والتأمينية تكون 5%، وتكون بنسبة 1% للفوائد التي يتم جنيها من تلك المعاملات مثل معاملات الإيداع بين البنوك.

ضريبة الطابع (رسوم الأوراق):

حيث يتم تطبيق ضريبة الطابع (رسوم الأوراق) لكي تشمل كلًّا من العقود وسندات الديون واشتراكات الرأسمال ورسائل القروض ورسائل التأمينات وتبليغات البريد الإلكتروني ووثائق كثيرة، وتشمل الكشوف المالية وأوراق الدفع، وأيضًا خطابات الاعتماد والضمان، والجداول التي تضم الرواتب وتتراوح نسبتها ما بين 0.189%-0.948%، ويتم تحديدها أحيانًا كنسبة مئوية تحدد من ثمن الوثيقة وتحدد أيضًا كمبلغ مقطوع في بعض الوثائق.

ثالثًا: ضرائب الثروة في تركيا:

تشمل ضرائب الثروة ثلاثة أنواع تندرج تحتها:

الضرائب العقارية في تركيا:

وتشمل الضرائب العقارية في تركيا المباني والشقق وأيضًا القروض التي تكون مملوكة في تركيا للضريبة العقارية بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.6%، وأيضًا تفرض للحفاظ على الممتلكات الثقافية غير المنقولة، وتكون بنسبة 10%.

ضرائب السيارات:

تقوم ضرائب السيارات على المبالغ الثابتة، وهي يتم تقديرها طبقًا لعمر السيارة وقدرة المحرك.

ضريبة الإرث والهبة:

وتفرض ضريبة الإرث والهبة بنسبة 1% إلى 30%.

رابعًا: الحوافز الضريبية:

الحوافز الضريبية: هي عبارة عن نظام يضم أربع خطط مختلفة، وتتميز بأنها تعطي فرصة للمستثمرين الأجانب متساوية بالمستثمرين المحليين، حيث تتم الاستفادة منها عن طريق الاستفادة من النظام العام لحوافز الاستثمار، والنظام الإقليمي لحوافز الاستثمار ونظام حوافز الاستثمار واسع النطاق، والنظام الاستراتيجي لحوافز الاستثمار.

ونظام حوافز الاستثمار قد صمم لكي يشجع الاستثمارات ليتم تقليل الاعتماد على استيراد السلع الحيوية لبعض القطاعات الاستراتيجية، ويهدف النظام إلى ما يلي:

العمل على تقليل العجز في الحسابات الجارية.
العمل على زيادة دعم الاستثمار بالمناطق الأقل تقدمًا.
المساعدة على رفع مستوى وسائل الدعم.
العمل على تشجيع الأنشطة التجميعية.
المساعدة على دعم الاستثمارات التي تعمل على نقل التكنولوجيا.
ولكي يتم تشجيع نظام حوافز الاستثمار قد تم تفعيل عدَّة أدوات لتحفيزه منها ما يلي:

– الإعفاء من الرسوم الجمركية: ويتم ذلك عن طريق إعفاء الآلات والمُعدَّات التي يتم استيرادها للمشروعات الحاصلة على تلك الشهادة لتحفيز الاستثمار.

– الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة: حيث يتم إعفاء الآلات التي يتم شراؤها من تركيا.

ويتم تطبيق برنامج حوافز الاستثمار الإقليمي عن طريق تحديد المنطقة التي سيتم دعمها وفقًا لإمكانيات المنطقة ومستواها الاقتصادي المحلي، لذلك فإن مستوى الدعم يختلف عن كثافة الدعم، وذلك طبقًا لمستوى التنمية التي سيقام بها الاستثمار، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للاستثمار في كل منطقة على حدة، ويتم تحديد مجالات استثمار تكون ذات أولوية محددة، منها ما يلي:

– الاستثمارات التي تشمل الإقامة السياحية في مناطق حماية الثقافة والسياحة، والتي تعمل على تنميتها، ونوع الاستثمارات الذي يقوم على الاستفادة من الحوافز الإقليمية والتي تتعلق بالسياحة المرتبطة بدرجة الحرارة.
– الاستثمارات التي تتم في مجال التعدين.
– الاستثمارات التي تتم في السكك الحديدية والنقل البحري ونقل الركاب.
– استثمارات في مراكز الاختبار وقنوات التهوية، والاستثمارات التي تشمل مجال صناعة السيارات والطيران والدفاع والفضاء.
– استثمارات تتم في رياض الأطفال ومراكز الرعاية اليومية، وأيضًا مؤسسات التعليم.
– استثمارات تقوم على تصنيع منتجات أو قطع غيار يتم تطويرها من ضمن مشروع البحث والتطوير.
– الاستثمارات التي تتم في مجال الغاز الطبيعي المسال، واستثمارات تخزين الغاز تحت الأرض، وتلك يتم تحديدها بحد أدنى يبلغ 50 مليون ليرة.
– الاستثمارات التي تشمل إنتاج ألياف الكربون والمواد المركبة المصنوعة من ألياف الكربون.
– استثمارات إنتاج صناعات تكنولوجية.
– الاستثمار الذي يشمل إنتاج المحركات التوربينية والمولدات التي يتم استخدامها في توليد الطاقة المتجددة، وأيضًا إنتاج الشفرات التي تستخدم في توليد طاقة الرياح.
– استثمارات يتم دمجها لكي تقوم بإنتاج الألومنيوم المسطح.
– الاستثمارات التي يتم فيها توليد الكهرباء التي تستخدم كمدخلات للمعادن المنصوص عليها.
ولذلك فإن الاستثمار في تلك المجالات سيعود بالنفع على الاستثمارات في إنتاج المواد في قطاع صناعة التكنولوجيا، حيث إن تلك المواضيع الاستثمارية تضم ما يلي:

المنتجات غير العضوية التي تستخدم كمواد متفسفرة.
مادة الكبريتيت والكبريتات.
مادة الفوسفات، ومركبات متعددة الفوسفات، والنترات.
تصنيع الأسمدة الكيميائية ومركبات النيتروز.
تصنيع الغراء ومادة الجيلاتين.
تصنيع المطاط الصناعي والمواد الخام البلاستيكية.
تصنيع معاجين التشكيل التي تشمل الشمع الذي يستخدمه طبيب الأسنان، والأشرطة اللاصقة، ويتم تصنيع أيضًا الحشوات والمركبات التي يتم استخدامها في مطافئ الحريق.
المستحضرات التي يتم استخدامها في تنظيف الأسطح المعدنية.